يندرج مضمون هذا النص ضمن مفهوم الدولة باعتبارهامكونا أساسيا من مجزوءة السياسة ويطرح مضمونه اشكالية فلسفية تتعلق بمشروعية الدولة و الغاية من وجودها,
وقبل ان نتبين تصور النص لهذا الموضوع تجدر الإشارة أولا إلى دلالة المفاهيم المركزية المؤطرة لمضمون النص فما دلالة هذين المفهومين ؟
يشير مفهوم الدولة إلى معنيين عام وخاص، الدولة في معناها العام كما عرفها الحقوقيون وعلماء الاجتماع " جماعة كبيرة من الناس تسكن أرضا معينة بصفة دائمة ويجمعها نظام سياسي وتتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلالية" أما في دلالتها الخاصة " فهي عبارة عن الأجهزة و المؤسسات التي تمارس السلطة والحكم في بلد ما ". فالدولة بهذا المعنى، تقابل الشعب، و تشير إلى الحاكمين، في حين تحيل كلمة الشعب على المحكومين. بهذا يمكن القول بان الشعب هو مجموع السكان الذين تسري عليهم سلطة الدولة.
أما مفهوم المشروعية فهو اسم لما هو مشروع Légitime ، ويعني الحالة التي تكون فيها الحقوق الإنسانية الأساسية هي المحدد الأول للعلاقات الاجنماعية و السياسية، والأساس الذي تقوم عليه الدساتير والقوانين في مقابل الشرعية légalité التي تعني الحالة التي تخضع فيها العلاقات الاجتماعية والسياسية للقوانين الدولية. كما تخضع الدولة أيضا للقانون الدولي أو الشرعية الدولية.
بعد هذا التحديد لدلالة مفهومي الدولة و المشروعية، ننتقل إلى الإشكال المؤطر لمضمون النص والذي يمكنه صياغته على الشكل االتالي :
إذا كانت الدولة عبارة عن تنظيم سياسي لجماعة ما، عبر سلطتها المتمثلة في المؤسسات والأجهزة المرافقة لها فمن أين تستمد الدولة وجودها ومشروعية سلطتها على الآخرين؟ هل تستمد هذه المشروعية مما هو مقدس ام من القوة او الغلبة او من القوانين الوضعية المتعاقد عليها؟ ثم ما الغاية من وجود الدولة؟ هل هو فرض الهيمنة وممارسة العنف على المحكومين ام حمايتهم وضمان امنهم وحريتهم
